خبير اقتصادي يعلق على طرح فئات نقدية جديدة "مثيرة للجدل" في اليمن

 

عدن-(الوفاق نيوز): علق رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، على طرح البنك المركزي في عدن كميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة مؤخراً (نفس حجم الطبعة القديم).

 

وقال نصر في منشور له على "فيس بوك"، إن الخطوة ستتيح "لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة بل والمواطنين العاديين، وبما تملكه الجماعة من قبضة امنية سوف تجد مبررا لمصادرة الاموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن "العملة المزورة".

 

وأشار الخبير الاقتصادي الى أن هذه الخطوة "ستسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، وسيدفع ثمن هذه الخطوة القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات".

 

مضيفا أنه من حق البنك المركزي طبع اوراق نقدية كجزء من إدارته للسياسة النقدية، "لكن وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب وبما لا يضاعف من تضخم العملة والواضح أن البنك يعاني من ضعف في إدارته للازمة والدليل على ذلك ان كثير من المعلومات مغيبة وفي كل مرة يترك الامر للشائعات والاقاويل".

 

وأوضح أن جماعة الحوثي "كل ما يعنيها في هذه المعركة هو بقاءها صاحبة القرار والمتحكم في العملة في مناطق سيطرتها (...) وكان قرارها بعدم التعامل بالفئات النقدية قرارا كارثيا بامتياز ويرضي غرورها وسيطرتها أكثر منه سياسة نقدية تقوم على سياسة العرض والطلب".

 

وبشأن تراجع سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة، أوضح نصر أن هذا التراجع "ناجم عن مضاربة بالعملة وفساد وليس طلب حقيقي للعملة والحكومة تتحمل بدرجة رئيسية هذا الوضع المختل وهي مطالبة بأن تعمل على إعادة سعر الريال إلى ما دون ٦٠٠ ريال للدولار الواحد على أقل تقدير".

 

وقال إن "البنك المركزي اليمني في عدن لا يملك العصى السحرية لحل مشكلة العملة في ظل غياب الحكومة والمشكلات الأمنية والأزمات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، ناهيك عن استمرار عدم قدرتها على الاستفادة من الموارد الذاتية ومصادر النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الاستيراد، في ظل تخلي التحالف عن دعمها وتركها تواجه الفشل منفردة".

 

وحذر نصر من أن تصل الأمور إلى الأسوأ، مطالباً بتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي من الصراع وتجنب مزيد من التضييق على الناس في أموالهم ومصادر دخلهم.

 

وتأثر سعر صرف الريال اليمني بخطوة البنك الجديدة وقرار الحوثي بفرض إجراءات لمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المطبوعة مؤخراً (نفس حجم الطبعة القديم)، حيث سجل الدولار الأمريكي في عدن، اليوم، 940 ريالا يمنياً للبيع و935 ريالاً للشراء، فيما سجل الريال السعودي 247 ريالاً يمنياً للبيع و246 ريالاً للشراء.

 

وأصدر البنك المركزي التابع للحوثيين بصنعاء، بيان اتهم فيه البنك المركزي في عدن والحكومة والتحالف، بـ"تزوير" العملة النقدية فئة 1000 ريال، من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق سيطرة الحوثيين، يعود إلى العام 2017.